تحذير المخاطر : التداول بالخيارات الثنائية يعد من المضاربات المحفوفة بالمخاطر و قد تكون محملة بالخسارة، فهناك احتمالية خسارة كل رأس المال. وعليه فان التداول في الخيارات الثنائية ليس مناسبا لكل المستثمرين . يكون الاستثمار فقط في المبالغ التي يمكن تحمل خسارتها. نرجو من المستثمر فهم جميع المخاطر المصاحبة لتداول الخيارات الثنائية . لمزيد من التفاصيل حول المخاطر الرجاء النقر هنا .

بي دي بي هي علامة تجارية تابعة لشركة بي دي بي المحدودة وهي شركة خدمات مالية مرخصة و تخضع لقوانين و انضمة لجنة الاوراق المالية القبرصية تحت ترخيص رقم 13/188 و المسجلة كذلك في الهيئات الرقابية للدول التالية: النمسا، بلجيكا، جمهورية التشيك، الدنمارك، استونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، هنغاريا، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، هولندا، والمملكة المتحدة. موقع شركتنا هو 12 اركبشوب مكاريوس 3، برج كريستيلينا، الطابق الثالت، ميسا كيتونيا، ليماسول، قبرص 4000.

شـركـة بي دي بي.

تعتبر إتفاقية الزبون هذه ، مع ما يصاحبها من جداول ومستندات قابلة للتعديل من حين لأخر، إتفاقية تحدد شروط العقد بين الشركة والعميل. و بالتوقيع على هذه الإتفاقية فإن العميل يؤكد فهمه و موافقته على كل شروط هذه الإتفاقية.

مـقـدمـة عن بي دي بي

بي دي بي المحدودة (ويرمز لها هنا بالشركة) هي شركة استثمارية قبرصية, مهمتها تقديم الخدمات المالية والدعم وفقا للمعايير الاوربية وعبر موقعها الإلكتروني ((eu.bancdebinary.com

والمعّرف كذلك في هذه الإتفاقية بالنظام الإلكتروني على الإنترنت (يعني منصات التداول).

شركة بي دي بي De Binary هي شركة مرخصة و مصرح لها من قبل هيئة الأوراق المالية القبرصية تحت ترخيص رقم 13/188. تقع شركتنا في العنوان التالي : 12 اركبشوب مكاريوس 3، برج كريستيلينا، الطابق الثالت، ميسا كيتونيا، ليماسول، قبرص 4000.

تقوم الشركة بتقديم خدمات إستثمارية (والمعروفة بالخدمات في هذة الاتفاقية ) متبعةً أحكام وشروط هذه الإتفاقية بشكل صارم ودقيق.

تبقى هذه الإتفاقية سائرة المفعول لجميع المستخدمين إبتداءًا من7 يناير 2013. الشروط و الاحكام السابقة فعالة لجميع المعاملات التي لم يتم إغلاقها أو تمت قبل 7 يناير 2013 من طرف المستخدميين الذين تسجلوا قبل 7 يناير 2013 و الذين لم يتلقوا إشعارا على بريدهم الإلكتروني بحدوث إتفاق جديد.

إذا كنت خارج الإتفاق السابق الذكر الملزم ببنود و شروط هذه الإتفاقية ، يرجى عدم استخدام أو الوصول إلى خدماتنا كذلك يرجى اعلامنا بذلك كتابيا وفورا .

تحتفظ الشركة بحقها في تعديل وتصحيح وتحديث وتغيير أي من بنود اوشروط هذه الإتفاقية من وقت لأخر, وسوف تقوم بإعلامكم بأي تعديل أو تغيير من هذا القبيل من خلال نشر نسخة جديدة من هذا الإتفاق على مواقعنا الإلكترونية التابعة لنا.وتعتبر هذه الإتفاقية نافذة المفعول خلال 10 ايام من تاريخ نشرها على موقع الشركة الالكتروني ويعد إستمرار إستخدامك للخدمات و البرمجيات بعد المدة المذكورة أعلاه دليلا على موافقتك على التغيرات التي حدتث في هذا الإتفاق . تقع على عاتقك مسؤولية متابعة هذه الشروط و الأحكام التي تم تعديلها في الإتفاقية و ننصحك في هذا المجال بالبحث عن التحديثات اللازمة بشكل منتظِم.

إتفاقــيــة الـخـدمــات الإلـكـتـرونـيـة:

تنطبق هذه الإتفاقية على كل المواقع الالكترونية الخاصة بشركة بي دي بي ومنصات التداول بالاضافة الى جميع المحتويات والبرامجيات الإلكترونية لتلك المواقع والتي تعمل على توفيرالمعلومات الحية للمستثمر,فضلا عن كل ما يتعلق بالخدمات الحالية والمستقبلية التي قد تضيفها الشركة.

يتفق العميل مع كل المعلومات المقدمة في مواقع الشركة والمتاحة لعامة الناس. وتجدر الاشارة الى أن الشركة قد تقوم بتشغيل مواقع الكترونية اخرى الى جانب المواقع الرئيسية وقد تحمل الاخيرة معلومات بلغات غير الانجليزية تخص الشركة و خدماتها والإطار القانوني الذي يحكمها .

الاهــــليـــــة:

تنطبق خدمات شركتنا وتتوفر فقط للأفراد او الشركات الذين يملكون صلاحية ابرام عقود ملزمة قانونا ووفقا لانظمة البلد الذي يقيمون فيه. معنى ذلك، انها غير متاحة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما أو تحت السن القانوني “القُصّر”.وعليه، لا يجوز للمستثمر استخدام هذه الخدمة إذا كان قاصرا. ولتجنب الشك، فأن الشركة لن تتحمل مسؤولية أي استخدام غير مصرح به من قبل القُصّر للخدمات االمقدمة بأي شكل من الأشكال.

تتوفر خدماتنا حصريا للأفراد الذين لديهم الخبرة والمعرفة الكافية في الأمور المالية ليكونوا قادرين على تقييم مزايا ومخاطر توقيع العقود المالية عبر مواقع الشركة واتخاذ قرارات المتاجرة دون الاعتماد على أية معلومات واردة على تلك المواقع.

ان المتاجرة بالخيارات الثنائية بمختلف الأصول الأساسية والمالية قد تعتبر تجارة غير قانونية في نظر القضاء التابع لبعض الدول. وبناء على ذلك, فأن على المستثمر ان يعي ويقبل حقيقة ان الشركة غير قادرة على توفير أي مشورة قانونية أو ضمانات تتعلق بمشروعية التداول ,وان استخدام خدمات بنك دي باينري لا يعني بالضرورة انها قانونية بنظر قانون بلد الاقامة. لذلك تبقى خدماتنا غير متوفرة في الأماكن الغير المشروعة للاستخدام، وتحتفظ الشركة بالحق في رفض و / أو إلغاء الخدمات لاي أحدٍ وفقا لتقديرها الخاص. ولمزيد من التوضيح فأن الشركة تؤكد ان توافر خدماتها على مواقعها الالكترنية وقابلية استخدامها لا تعني اطلاقا مشرعية استخدامها بموجب قوانين وانظمة البلد الذي يقطنه العميل.

الــتـــواصل مـــعــنــا:

يمكنكم التواصل مع الشركة عن طريق كتابة الرسائل وارسالها (بالفاكس كمثال) او بالبريد الالكتروني او الطرق الالكترونية الاخرى او شفويا (بالهاتف كمثال). ان اللغة المستخدمة في التواصل هي اللغة الانجليزية وينطبق ذلك على جميع الوثائق والمعلومات الصادرة من قبل الشركة. ولكن من اجل تسهيل الامر على عملائها,تسعى الشركة جاهدة لتقديم خدماتها وكل ما يتعلق بالاتفاقية بلغات اخرى. بالموافقة و التصديق على الاحكام والشروط الخاصة بهذه الاتفاقية وفتح حساب مع الشركة للمتاجرة ,يقبل العميل بالشروط و الاحكام التالية:

– لدى الشركة كامل الحرية في استخدام اي فكرة او مفهوم او تقنية او معلومات واردة في اتصالات العملاء من اجل تطوير وتسويق منتوجاتها , كما يمكن للشركة مراقبة اتصالات العميل لغرض تقييم جودة الخدمة التي تقدمها ومعرفة مدى التزامه بالاتفاقية وتأمين الموقع الالكتروني واي اسباب اخرى ضرورية. يؤكد المستثمر قبول تلك الاجراءات الرقابية ويعترف بعدم احقيته رفع دعوى او التذمر من الطريقة التي تراقب بها الشركة اتصالاته.

المواد التعليمية والتسويقية
عند قبول بنود وشروط الشركة، يوافق بذلك العميل على التلقي من الشركة المواد التعليمية والتسويقية بواسطة وسائل الاتصالات المختلفة بما في ذلك ولكن بدون الاقتصار على البريد الالكتروني والرسائل النصية القصيرة والمكالمات التلفونية وغير ذلك. بغض النظر عما ذكر اعلاه، يقر الزبون ويعترف بهذا أنه يمكن أن يطلب في أي وقت عدم استلام أي محتويات من هذا النوع، وأن الشركة تلتزم بالامتثال لطلب العميل فوراً وبدون أي تأخير.

1. التــعاريــف – تفــسـيــر:

– “الحساب” يعني به حساب التداول الشخصي الذي يحتفظ به العميل مع الشركة والذي يحدد برقم حساب خاص.

– “رموزالدخول” هو اسم المستخدم و كلمة المرور التي اصدرتها الشركة للعميل للوصول الى انظمة الشركة

-”الاتفاقية” تعني تلك الشروط والأحكام الخاصة بالخدمات المقدمة من قبل الشركة.

– “الأنظمة المعمول بها” وتمثل التشريعات والتوجيهات والتعاميم الأخرى الصادرة أو اللوائح المرخصة من طرف اللجنة القبرصية للاوراق المالية.

– “الرصيد” هو المبلغ المالي في حساب المتداول في اي فترة منالزمن. – “العملة الأساسية” تعني العملة الأولى في زوج العملات

-”يوم العمل” يعني اي يوم ما عدا السبت أو الأحد أو ايام العطل الرسمية في قبرص أو أي عطلة أخرى يعلن عنها لاحقا من قبل الشركة على موقعها الالكتروني.

-تعني “تفويض شركة قبرص للاستثمار” ويعني به الترخيص التي حصلت عليه الشركة من قبل اللجنة القبرصية للاوراق المالية والذي يحدد طبيعة الاستثمار والخدمات الاخرى التي يجوز للشركة تقديمها ويمكن التعديل عليه من وقت لآخر.

-”مواقع الشركة” وهو الموقع التابع للشركة www.eu.bancdebinary.com .

-تعني “CySEC” لجنة الاوراق المالية القبرصية.

-”التنفيد” يمثل تنفيد أوامر العملاء على منصة التداول الخاصة بالشركة والتي تقوم بدور رئيسي في تنظيم المعاملات المالية.

– “الأسواق المالية” هي تلك الأسواق الدولية التي تحدد قيمة العملة وغيرها من الأصول ومعدلات الصرف المالي في التجارة متعدد الاطراف.

– “الأدوات المالية” أي من الأدوات المالية التي تقدمها الشركة والتي تم تعريفها على هذا النحو بموجب القانون أو اللوائح المعمول بها. وفقا لرخصة الشركة. و تتضمن النقاط التالية:

1. تحويل الأوراق المالية
2. أدوات سوق المال
3. وحدات في مشاريع الاستثمار الجماعي
4. الخيارات والعقود الآجلة والمقايضات، واتفاقات سعر الصرف الآجل وعقود أخرى مشتقة تتعلق بالأوراق المالية والعملات وأسعار الفائدة، أو العوائد، أو غيرها من مشتقات الأدوات والمؤشرات المالية أو التدابير المالية التي قد تم وضعها ماديا أو نقدا.
5. قد تتم تسوية الخيارات والعقود الآجلة والمقايضات، واتفاقات سعر الصرف الآجل واي عقود مشتقة أخرى تتعلق بالسلع التي يجب تسويتها نقدا اويمكن تسويتها نقدا وفقا لاختيار أحد الطرفين ( ما لم يتواجد سبب للتقصير أو الامتناع) .
6. الخيارات والعقود الآجلة والمقايضات، وأي عقود آخرى مشتقة تتعلق بالسلع والتي يمكن تسويتها ماديا شريطة تداولها في سوق منظم
7. الخيارات والعقود الآجلة والمستقبلية والمقايضات، وأية عقود أخرى مشتقة تتعلق بالسلع، والتي يمكن تسويتها ماديا والتي لم يرد ذكرها في الفقرة 6 من الجزء الثالث والتي لا تستخدم لأغراض تجارية، والتي لها خصائص الصكوك المالية المشتقة الأخرى، مع الاخذ بنظر الاعتبار خضوعها للتسوية عن طريق غرف المقاصة المعترف بها او لهوامش التأمين العادية.
8. أدوات مشتقة لنقل مخاطر الائتمان
9. عقود الفروقات المالية
10. قد تتم تسوية الخيارات والعقود الآجلة والمقايضات، واتفاقات سعر الصرف الآجل وعقود مشتقة أخرى تتعلق بالمتغيرات المناخية، وأسعار الشحن بدلات الانبعث أو معدلات التضخم أو غيرها من الإحصاءات الاقتصادية الرسمية التي يجب تسويتها نقدا او يمكن نسويتها نقدا حسب اختيار واحدة من الأطراف (ما لم يوجد سبب للتقصير او الامتناع)، فضلا عن أي عقد مشتق اخر يتعلق بالأصول والحقوق والالتزامات، ومؤشرات وتدابير لم يرد ذكرها في هذا الجزء، والتي لها خصائص الصكوك المالية المشتقة الأخرى ، مع مراعاة جملة أمور منها, ان يتم تداولها في سوق منظم أوضمن نظام التداول متعدد الاطراف (MTF), وأن يتم مسحها وتسويتها عن طريق غرف المقاصة المعترف بها أو تخضع لنداءات الهامش العادية.

-” وقت (التجارة) تشغيل الشركة” يعني الفترة الزمنية المحددة بأسبوع الأعمال، والتي تتيح فيها منصة التداول للشركة الفرصة للبدء بعمليات التداول. وتحتفظ الشركة بحقها في تغيير هذه الفترة من وقت الى اخرعندما يحين الوقت المناسب، وذلك من خلال توجية إخطار للعميل.

– ” الطلب” وهو طلب العميل المقدم للشركة لغرض فتح أو إغلاق وضع معين في حساب العميل.

– “الخدمات” وتعني الخدمات الاستثمارية التي ستم توفيرها من قبل الشركة للعملاء طبقا للاتفاق الموقع بين الطرفين وحسب ما مذمور في في الفقرة 3 من هذا الاتفاق.

– “المعاملات” وتمثل جميع المعاملات التي تخضع لهذه الاتفاقية وتنفذ في حساب او حسابات التداول الخاص بالعميل بما فيها ودائع المتاجرة والسحب وفتح المتاجرة اوغلقها اوأي معاملة أخرى لأي أداة مالية.

تدل الكلمات المفردة في هذا الاتفاق على صيغة المفرد والجمع كما تنطبق التعاريف المذكورة والكلمات على الأشخاص الطبيعيين والهيئات الاعتبارية والعكس بالعكس. فضلا على ان الكلمات التي تشير الى اي من الجنسين تشمل جميع الأجناس وكلما يشار إلى مصطلح”الفقرات”او “أقسام” او “الملاحق” فأن الأمر يتعلق بالفقرات والأقسام والملاحق الواردة في هذا الاتفاق.

تستخدم عناوين الأقسام لتسهيل اللرجوع اليها ، ولا تؤثر بالضرورة على تفسيرها. كما ان الاشارة الى أي قانون أو لائحة تعتبر قابلة للتغيير اوالتبديل من وقت لآخر، حيث ان القوانين يتم تعديلها اوتبديلها اواعادة سنها من حين لاخر.

1. تــقــديم الخدمــــات:
2. وتمثل الخدمات الاستثمارية التي تستطيع الشركة من خلال هذا الاتفاق تقديمها للعميل وفقا لتفويض هيئة الاوراق المالية القبرصية.استقبال وإرسال الأوامر فيما يتعلق بالأدوات المالية التي يؤذن للشركة توفيرها.
3. -تنفيذ الأوامر نيابة عن العملاء
4. إدارة المحافظ
5. المشورة في الاستثمار

هناك اتفاق منفصل يتم التوقيع عليها رغبت الشركة في تقديم خدمات الاستثمار الأخرى للعميل. وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم الشركة بتزويد العميل بالخدمات الإضافية التالية:

1- حفظ الأدوات المالية وأدارتها، بما في ذلك الوصاية والخدمات ذات الصلة.

2-منح الاعتمادات أو القروض للمستثمر لتمكينه من اجراء الصفقات في واحدة أو أكثر من الادوات المالية، على ان تشارك الشركة المانحة للقرض في تلك الصفقات.

3- خدمات صرف العملة الاجنبية حيث تعتبر احدى الخدمات الاستثمارية التي تقدمها الشركة.

3. معلومات و متطلبات فتح الحساب:

اثناء تسجيل العميل للحصول على خدمات الشركة، تطلب الشركة من العميل تزويدها ببعض المعلومات التعريفية (“فتح الحساب”).

أ. يوافق العميل على تقديم معلومات صحيحة وحديثة ومتكاملة عن نفسه أثناء عملية التسجيل، كما يوافق على عدم انتحال صفة أي شخص أو كيان آخراو تحريف في انتمائه لاي شخص او كيان آخر أو جمعية، وعدم اخفاء هويته الحقيقية عن الشركة.

ب. يتم تزويد العميل باسم المستخدم وكلمة المرور بعد تسجيله حيث يتم استخدامها من قبله في كل مرة يريد الوصول فيها إلى الموقع واستخدام الخدمة. تٌتبع هذة التقنية مع جميع العملاء من اجل حماية حساباتهم ، وينبغي على العميل الامتناع عن كشف معلومات الدخول لاي شخص او كيان تجاري ولاي غرض كان ,مثل تسهيل الدخول لاي كان او تخويل اي كان استخدام هذة الخدمة. كما يتوجب على العميل اعلام قسم خدمة العميل فورا عن اي حالة كشف لمعلومات الدخول كأسم المستخدم وكلمة المرور واستخدامها بدون أذن منه .

ج. إذا تم تسجيل العميل بوصفه كيان قانوني ، فأن ذلك يتطلب تعهد بالتزام هذا الكيان بالاتفاقه مع الشركة. وستقوم الشركة بدورها بمراعاة سرية المعلومات المقدمة اليها أثناء عملية التسجيل وتطبيق سياسة الخصوصية.

د. يتحمل العميل المسؤولية كاملة بخصوص بأي معاملة استثمارية يقوم بها، أو استراتيجية للاستثمار، اوتكاليف الضرائب، واي عواقب مترتبة على أي معاملة ينفذها، ويجب ألا تكون الشركة مسؤولة ولا يجب الاعتماد على الشركة بما سبق ذكره.

ه. عند فتح حساب، يطلب من العميل تقديم معلومات عن الاسم والعنوان وتاريخ الميلاد وغيرها من المعلومات التي من شأنها أن تساعد الشركة على تحديد هوية العميل وستصنف وفقا لـ “سياسة تصنيف العميل”الخاصة بالشركة. كما تحتفظ الشركة بحقها في طلب مزيد من الوثائق الثبوتية ان لزم الامر.

يتفق العميل عند التسجيل على ضرورة تزويد الشركة بمعلومات معينة تستخدم لغرض تأكيد الهوية الخاصة به وستصنف وفقا لـ “سياسة تصنيف العميل”. ويتم جمع هذه المعلومات وفقا لإجراءات التحقق الصارمة لدى الشركة والتي تستخدم لردع عمليات غسيل الأموال الدولية، وضمان أمن وسلامة نشاط التداول لدى جميع العملاء ,كما تخضع تلك المعلومات لـ”سياسة الخصوصية” التي تتبعها الشركة .

ز. يتطلب من العملاء الإقرار بالتسجيل والمتجارة بالنيابة عن أنفسهم وعدم الاعتماد على ادوات مزورة وعدم الاقدام على انتحال شخصيات اخرى لأي غرض كان.

ح. من خلال التسجيل مع الشركة ومن خلال التفاعل الطوعي التي يؤديه العميل مع منتجاتها وخدماتها، ينبغي علية الاقرار بالموافقة على استخدام كل أو جزء من المعلومات التي ترد بشأن حساب العميل، او الصفقات التي يقوم بتنفيذها من خلال ذلك والتفاعلات الجارية مع الشركة او نيابة عنها. حيث يتم تخزين تلك المعلومات من قبل الشركة لأغراض حفظ السجلات، وفقا للقانون ,كما يمكن استخدامها من قبل الشركة اثناء المنازعات بينها وبين العملاء او عند طلبها من قبل هيئة قبرص للاوراق المالية او اية سلطة أخرى.

يجوز للشركة التواصل من حين لاخر مع العملاء بالهاتف أو البريد الإلكتروني أو أي شكل من أشكال الاتصال ,وذلك من اجل منحهم مزيد من المعلومات عن الشركة وتداولاتها ثنائية الخيارات أو التداول في السوق المالية. كما يمكنه الاتصال أحيانا سواء عن طريق الهاتف أو من خلال البريد الإلكتروني، لغرض اطلاعهم على العروض الترويجية الفريدة التي تقدمها .

عندما تقدم الشركة توصيات للتداول اوتعليقات عن السوق أو غيرها من المعلومات في النشرات الإخبارية و/ أو الموقع:

أ. تقدم الشركة هذة التوصيات لعملائها فقط لاعانتهم على اتخاذ القرارات المناسبة عند التداول ولا يعني ذلك ابداء النصيحة او المشورة للعميل من اجل المتاجرة .

ب. إذا اقتصر توزيع او ارسال الوثيقة على شخص أو فئة من الأشخاص فينبغي على العميل الموافقة على عدم تمريرها او ارسالها أي شخص او مجموعة من الاشخاص.

ج. لا تتحمل الشركة اي مسؤولية او مسائلة قانونية بخصوص اكتمال ودقة المعلومات والتبعات الضريبية المترتبة على اي صفقة.

د. قبل ارسال الوثيقة ,يوافق العميل على حق الشركة في اتخاذ الاجراءات التي تلزم للاستفادة من هذة المعلومات لصالحها.

. لا تقدم الشركة تأكيدات على تلقي العميل تلك المعلومات في نفس الوقت الذي يتلقاها العملاء الاخرين . فقد تظهر تلك التقارير على اكثر من شاشة.

تعمل الشركة بوصفها طرف رئيسي وليس بصفة وكيل ينوب عن العميل ,كما يتفق العميل على الدخول بهذا الاتفاق بصفته الشخصية وليس وكيلا لشخص ما او نائبا عن غيره سواء بصفة طبيعية او قانونية.

ساعات التشغيل للشركة تبدأ من الساعة( 22:00GMT ) بتوقيت غرينش يوم الاحد لغاية الساعة (21:00 GMT ) يوم الجمعة، باستثناء أيام العطل الرسمية في أوروبا.

تحتفظ الشركة بحقها في تعليق أو تعديل ساعات العمل وفقا لتقديراتها الخاصة,وسيتم تحديث المواقع من دون تأخير من أجل حصول العميل على المعلومات اللازمة وفقا لذلك.

تملك الشركة الحق في رفض تقديم أي استثمار او خدمة إضافية للعميل في أي وقت تشاء ، دون حاجتها الى ابداء الاسباب الداعية للرفض وذلك حماية للشركة وعملائها على حد سواء.

يجوز للشركة، وفقا لتقديرها الخاص، الترتيب لأية معاملة بالتنسيق مع أو من خلال وسيط ذات صلة بالشركة، وقد يكون خارج قبرص.حينها لا تتحمل الشركة ولا مدرائها والعاملون فيها أو الوكلاء اي مسؤولية تجاه العميل عن أي فعل أو تقصير يصدر عن الوسيط. كما ان الشركة غير مسؤولة عن الوسطاء الذين يختارهم العميل.

4. تصـنـيـف الـعـمـلاء:

تتعامل الشركة مع العميل وفقا لقواعد السلوك المهني التي يتم على أساسها التعامل مع كل عميل على حدا تبعا لنوع المعلومات المقدمة من قبله عند التتسجيل ,فقد يكون عميلا منفردا او عميلا محترفا او طرفا مؤهلا مهنيا . كما يتوجب على العميل اعلام الشركة في حالة حصول تغيير على معلوماته الشخصية التي ادلى بها عند التسجيل. فأن رغب العميل في إعادة تصنيفه فعليه الكتابة الى الشركة،. ويعود القرار النهائي في ذلك الى الشركة.

يلتزم العميل بسياسة الشركة الخاصة بتصنيف العملاء والمفصلة بدقة والتي يمكن العثور عليها على الموقع الإلكتروني للشركة تحت عنوان ” سياسة تصنيف العميل”. وعليه، فأن العميل ومن خلال قبول هذه الشروط والأحكام، يلتزم بطريقة التصنيف المذكورة .

5. ضمـانـات نيابة عنالــعمــيـل :

يصرح العميل ويقر ويؤكد ان الاموال التي سلمها للشركة من اجل المتاجرة هي امواله الشخصية وخالية من اي تهمة او رهن او تعهد او اي اعباء اخرى. كما يقر ان تلك الاموال المسلمة للشركةلا تمثل عائدات لأعمال غير قانونية او نتاج تقصير او افعال اجرامية بشكل مباشر او غير مباشر.

يعمل العميل لذاته فقط وليس نائبا لشخص او وصيا على شخص معين الا اذا قام بتقديم وثيقة للشركة تمثل تخويل او توكيل من شخص ما للعمل نيابة عنه.

يوافق العميل ويتفهم موقف الشركة في حال اكتشافها ادلة وبراهين على ان الاموال التي تلقتها من قبل العميل هي عبارة عن عوائد انشطة غير قانونية او نتاج أعمال اجرامية او تنتمي لطرف ثالث، حيث تحتفظ الشركة بحقها في رد هذه المبالغ إلى المرسل، سواء كان شخصا او جهة مستفيدة. علاوة على ذلك، يوافق العميل ويفهم أن الشركة قد تلغي أي صفقة في حساب التداول الخاص به، وربما تنهي هذة الاتفاقية. كما للشركة الحق في مقاضاة العميل للتعويض عما أصابها جراء هذا العمل.

يعلن العميل ان كان فردا أن سنه او سنها قد تعدى 18 عاما ، وان لديه الأهلية القانونية الكاملة للدخول في هذة الاتفاقية في حالة كونه هيئة او كيان اعتباري .

يدرك العميل ويوافق على أن جميع الصفقات والتداول في اي من الادوات المالية تتم من خلال منصات التداول التي تقدمها الشركة وأن الأدوات المالية غير قابلة للتحويل إلى أي منصة تداول أخرى مهما كانت.

يضمن العميل صحة وصلاحية أي وثيقة تسلم من قبله للشركة.

6. الـتـداول الالـكـتـرونـي:

عند قبول العميل وتوقيعه لهذا الاتفاق، يحق له حينها طلب “رموز الدخول” للوصول عبر الإنترنت إلى أنظمة الشركة الإلكترونية ومنصات التداول، ويمكنه حينها البدء بالتداول على اية أداة مالية متاحة من قبل الشركة. علاوة على ذلك، سيكون قادرا على التداول في منصات التداول الخاصة بالشركة عبر هاتفه النقال، او الكمبيوتر أو أي جهاز مماثل آخر متصل بالإنترنت.

يدرك العميل وفقا لذلك أن الشركة قادرة, وحسب تقديرها الخاص , على إنهاء إمكانية االدخول لأنظمتها من أجل حماية كل من الشركة والعملاء و لضمان “الفعالية والكفاءة” لانظمتها.

يوافق العميل او العميلة على الحفاظ على رموز الدخول في مكان آمن وفقا لتقديره الخاص وعدم الكشف عنها لأي شخص آخر. يتجنب العميل الشروع في أي عمل من شأنه أن يسمح بالوصول غير المصرح به أو غير النظامية أو استخدام منصات التداول.

يوافق العميل على عدم محاولة الاساءة الى منصات التداول في محاولة لتحقيق أرباح غير مشروعة أو لمحاولة الربح عن طريق الاستفادة من التاخيرفي جهاز السرفر، أو تطبيق ممارسات مثل التلاعب بالأسعار، والتجارة المتأخرة، والتلاعب بالوقت .

يعتبر العميل المسؤول الاول عن كل الاعمال والحذف التي تنفذ داخل المواقع الالكترونية من خلال استخدام معلومات التسجيل خاصته. فأذا ظن العميل أن شخصا ما قد يستخدم استخدم معلومات التسجيل ,اي اسم المستخدم أو كلمة المرور للوصول إلى أي خدمة دون الحصول على إذن العميل، فيتوجب عليه إبلاغ خدمة دعم العملاء فورا.

يعد العميل مسؤولا عن مراقبة حسابه واعلام الشركة حال اعتقادة بضياع معلوماته الخاصة بالدخول او احتمالية كشفها من قبل الغير, وعليه المحافظة على رموز الدخول بشكل سري ، ويوافق العميل على ضرورة التزامه بالاوامر الواردة من الشركة في حسابة وعبر رموزه السرية ،كما ان الشركة ستعتبر الاوامر الصادرة من حساب العميل ,انها صادرة منه شخصيا ,فأن حدث وتم اصدار الاوامر من طرف ثالث نيابة عن العميل وباستخدام حسابة ,فيعد هو المسؤول الوحيد عما يصدر من أوامر من خلال حسابه.

العميل هو المسؤول عن مراقبة حسابه وإخطار الشركة على الفور عند فقدان رموز الدخول أو استخدامها من قبل طرف ثالث غير مصرح به. أيضا، يوافق العميل على إعلام الشركة ان حدث اي فشل في تلقي رسائل الاستقبال أو تنفيذ أمر ما، وعليه التأكد وبدقة من تنفيذ الصفقات وأي معلومات عن أرصدة حساب العميل وتاريخ الاوامر والصفقات, وكذلك في حالة تلقيه رسالة عن صفقة لم يقم بها.

يقر العميل بأن الشركة قد تختار عدم اتخاذ اي اجراء بخصوص الأوامر المنقولة لها باستخدام وسائل إلكترونية أخرى والتي تختلف عن تلك الأوامر التي أحيلت إلى الشركة باستخدام وسائل إلكترونية محددة سلفا مثل منصة التداول، ولا تتحمل الشركة أية مسؤولية تجاه العميل لفشلها في اتخاذ إجراءات بناء على أوامر من هذا القبيل.

يوافق العميل على استخدام البرامج الالكترونية الحديثة المطورة من قبل أطراف ثالثة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، برنامج المتصفح الذي تدعم بروتوكولات أمن البيانات والتي تتوافق مع البروتوكولات المستخدمة من قبل الشركة. وعلاوة على ذلك، فإن العميل يوافق على اتباع الإجراء المتبع للدخول الى نظام الشركة (login) والذي يدعم هذه البروتوكولات.

تعد الشركة غيرمسؤولة في حال تسريب المعلومات كالبيانات الشخصية والعناوين الالكترونية من خلال الدخول الغير قانوني من قبل اي طرف اخر باستخدام شبكة الإنترنت أو اي وسائل الكترونية اخرى متاحة.

لا تتحمل الشركة مسؤولية أي فشل في الاتصال بالشبكة أو انقطاع التيار الكهربائي الذي يحول دون استخدام النظام أو منصة التداول ولا يمكن أن تكون مسؤولة عن التقصير في التزاماتها تجاه العميل بموجب هذا الاتفاق بسبب فشل الاتصال بالشبكة أو انقطاع الكهرباء. في حالة حصول ذلك , وأراد العميل حينها القيام بأجراء صفقة ،يمكنه استخدام وسائل الاتصال الاخرى كالتلفون. تحتفظ الشركة بحقها في رفض أي أوامر شفهية في الحالات التي يكون فيها نظام التسجيل الهاتفي لا يعمل اوعند عدم قناعة الشركة بهوية المتصل او ان الصفقة التي يود اتمامها معقدة, او في حال عدم وضوح الصوت أثناء الأتصال.كما تحتفظ الشركة بالحق في الطلب من العميل استخدام وسائل اتصال اخرى تراها مناسبة.

لا تتحمل الشركة أية مسؤولية تجاه الاضرار المحتملة التي قد يعاني منها العميل نتيجة لأخطاء الإرسال والاعطال الفنية، والاخطاء الاخرى الناتجة عن التدخل غير المشروع في معدات الشبكات والتحميل الزائد للشبكة والفيروسات وأخطاء النظام من تأخير في التنفيذ، واغلاق النظام بسبب الفيروسات، وتعطل الإنترنت، او اي وجه من أوجه القصور الأخرى من قبل مقدمي خدمة الإنترنت. ويقر العميل بأن الوصول إلى الأنظمة الإلكترونية او منصات التداول قد تكون محدودة أو غير متوفرة بسبب الاخطاء المذكورة، وتحتفظ الشركة بحقها في ابلاغ العميل بتعليق الوصول إلى الأنظمة الإلكترونية او منصات التداول للاسباب المذكورة.

للشركة الحق، من جانب واحد وبشكل فوري، القيام باجراء تعليق او سحب قدرة العميل على استخدام أي خدمة إلكترونية، أو أي جزء منها، دون سابق إنذار، حين ترى الشركة ضرورة في فعل ذلك ,وقد يحدث هذا بسبب عدم امتثال العميل للقوانين و خرقه اللوائح السارية في أحكام هذا الاتفاق،وايضا في حال وقوع مشاكل في الشبكة، وفشل في إمدادات الطاقة، والصيانة، أو لغرض حماية العميل حال وجود خرق امني. وقد يحدث تعليق في الخدمة الالكترنية تلقائيا لعدة اسباب من بينها انتهاء الترخيص الممنوح للشركة لاستخدام الخدمة الإلكترونية، أو انتهاء هذا الاتفاق. كما يجوز إنهاء استخدام الخدمة الإلكترونية مباشرة إذا تم سحب الخدمة الإلكترونية من قبل أي سوق,او يتوجب على الشركة سحب الخدمة بسبب عدم امتثالها للقواعد السارية. يبقى العميل المسؤول الاول عن جميع التداولات الجارية في حسابه وكذلك معاملات بطاقات الائتمان التي يتم إدخالها في الموقع لحساب العميل. ويوافق العميل على تعويض الشركة بالكامل عن جميع الخسائر التي قد تتكبدها الشركة بشكل مباشر او غير مباشر بسبب فشل العميل في تنفيذ أو تسوية مثل هذه المعاملات. ويوافق العميل على حق الشركة في إلغاء تلك المعاملات التي يتم فيها البيع وفقا لأسعار مغايرة لمستويات السوق كالبيع بأسعار منحفضة اكثر من المستوى الطبيعي والمسماة ب(سوء التسعير)نتيجة خطأ في البرمجة أو خلل في موقع الشركة أو لأي سبب آخر ,حيث تقوم الشركة بإخطار العميل بخصوص طبيعة العطل الالكتروني الذي ادى الى الغاء الصفقة.كما يجوز للشركة، وفقا لتقديرها، فرض حدود أخرى على حسابات العملاء. وتحدد الشركة دفعات العقد من خلال مراجعة تقارير المدفوعات اليومية ذات الصلة ببيانات التداول البنكية التي تلقتها الشركة لجميع الخيارات، بشرط أن يكون للشركة الحق في إجراء التصحيحات لمثل هذه البيانات في حال كونها غير صحيحة أو تحتوي على خطا مطبعي.

7. أوامر -إرشادات وأساس التعامل:

7.1. استقبال وتنفيذ المعاملات

يجوز للشركة، في ظروف معينة، قبول التعليمات عن طريق الهاتف وعبر قسم التداول الخاص بالشركة ، على أن تتأكد الشركة، وفقا لتقديرها الكامل، من هوية العميل ووضوح التعليمات. في حالة ورود امر الى الشركة عبر وسيلة أخرى غير منصة التداول، فسوف ينتقل الأمر من قبل الشركة لمنصة التداول ويعالج كما لو كان قد تم استقباله من خلال المنصة نفسها. ويفهم العميل ان الامر يعتبر غير ساري المفعول في حال عدم تلقيه من قبل الشركة. ويجدر الاشارة ان كلمة ارشادات وأوامر تحمل نفس المعنى في هذة الاتفاقية.

تحتفظ الشركة بحقها في التأكد من الاوامر والارشادات التي تتلقاها عبر الهاتف لتفادي سوء الفهم او أخطاء في التعليمات مهما كان سببها ,فنيا او غير ذلك .

عند تلقي الشركة لاي أوامر او ارشادات من قبل العميل ، فإنها لا تلغى إلا بموافقة الشركة الخطية التي قد تعطى وفقا لتقديرها المطلق. وتحتفظ الشركة بحقها في الامتناع عن تلبية أوامر العميل، وحسب تقديرها الخاص، ودون الحاجة الى ابداء الاسباب وراء ذلك ولكنها تقوم فورا بأعلام العميل بالرفض .

يتم التداول من قبل العميل باستخدام الاسعار التي يراها على شاشة التداول ,ونظرا لارتفاع معدل التذبذب في السوق، ونتيجة الاتصال الالكتروني بين العميل والشركة ، فقد تتغير الاسعار خلال هذه العملية . كما يحق للعميل استخدام توكيل رسمي لتفويض شخص اخر ينوب عنه في علاقته مع الشركة. وينبغي عليه تزويد الشركة بذلك التوكيل الرسمي مصحوبا بجميع اوراق الوكيل الثبوتية. إذا لم يتضمن ذلك التوكيل تاريخ انتهاء ، فستفترض الشركة ان التوكيل ساري المفعول حتى انتهائه بكتاب خطي.

تسعى الشركة دوما الى تحقيق أوامر العميل باقصى سرعة ولكن قبول الشركة لتلك الاوامر لا يعني بالضرورة قدرتها على تنفيذها بالطريقة التي يتمناها العميل او قد لا تتمكن من تنفيذها في حال واجهتها صعوبات في تنفيذ ذلك الامر , على سبيل المثال في حالة إغلاق السوق او انعدام السيولة في الأدوات المالية وغيرها ، وتقوم الشركة على الفور بإخطار العميل بذلك.

ويوافق العميل على أن الشركة قد تقوم بتنفيذ أوامر العميل نيابة عنه ولكن خارج نطاق السوق المنظمة ,كما ان سياسة الشركة في تنفيذ الأوامر قد لا تتماشى مع يحدده العميل.

يتم وضع الأوامر وتنفيذها او تغييرها والغائها خلال الوقت المخصص للتداول وتبقى الصفقة سارية المفعول خلال جلسة التداول المقبلة,. ان صلاحية نفاذ أوامر العميل تعتمد على نوع الامر والوقت المحدد له,فأن لم يتم تحديد وقت صلاحية الامر،يعتبر صالح لفترة غير محددة. تعمل الشركة على تسجيل المحادثات الهاتفية، من دون أي سابق إنذار (إلا إذا طلب منها ذلك من قبل الأنظمة المعمول بها)، للتأكد من أن الناحية المادية لمعاملة من أوامر الزبون كما يتم تسجيل أي معلومات اخرى تتعلق بالصفقات. تحتفظ الشركة بهذه السجلات ويتقبل الزبون احتفاظها بها كدليل على معاملات الزبون وأوامره. يجوز للشركة استخدام تسجيلات المحاضر لأي غرض من الأغراض التي ترغب فيها. كما يجوز لها الطلب من العميل تحديد عدد المراكز المفتوحة التي تربط العميل مع الشركة في أي وقت تشاء ,ولها الحق وحسب تقديرها الخاص إغلاق واحد او اكثر من هذه المراكز من أجل ضمان الحفاظ على حدود مثل هذة المراكز. ويتم إخطار العميل مقدما قبل الاغلاق إما من خلال موقع الشركة أو منصات التداول. إن واجهت احدى الادوات المالية اي مخاطر قد تؤدي إلى توقع سقوط في قيمة الاداة, فان الشركة تحتفظ بحقها في سحب تلك الاداة المالية من منصة التداول التابعة للشركة. الشركة لديها الحق في وضع حدود للرقابة فيما يتعلق بأوامر العميل وفقا لتقديرها المطلق. ويجوز تطبيق تعديل على هذه الحدود او إزالتها أو إضافتها او تركها كما هي.

أ.الحد الاقصى من الرقابة وفقا لكمية وحجم الأمر

ب. الرقابة على الأنظمة الإلكترونية أو منصات التداول للتحقق على سبيل المثال من هوية العميل خلال استلام الطلب.

ج. تنفيذ الشركة لأي حدود أخرى، أو ضوابط حسب ما تراه مناسبا وفقا للقواعد السارية.

قد تكون هناك قيود على عدد التعاملات التي يمكن للعميل الدخول فيها في اليوم الواحد وأيضا من حيث القيمة الإجمالية لهذه التعاملات عند استخدام الخدمات الالكترونية. يقر العميل بأن بعض الأسواق تضع قيودا على أنواع الأوامر التي يمكن أن تنتقل مباشرة إلى أنظمتها للتجارة الإلكترونية.والتي توصف أحيانا بأوامر الاصطناعية, حيث يعتمد نقل تلك الأوامر الاصطناعية إلى السوق على دقة المعلومات المستلمة والوقت المناسب للأسعار من السوق ذات الصلة أو الذي يوفر البيانات. يقر العميل أن السوق قد يلغي تلك الأوامر عند تحديث أنظمته، وقد تسقط شاشات التداول تلك البيانات من سجلها، ويدخل العميل هذه الأوامر على مسؤوليته الخاصة.

يتوجب على العميل الرجوع إلى موقع الشركة للاطلاع على تفاصيل الضوابط المفروضة على المعاملات التي تنفذ من خلال أنظمتها الإلكترونية ومنصات التداول.

في الحالة التي يكون فيها العميل لديه أي مراكز مفتوحة في اليوم بدون أرباح لأي من الأصول الأساسية للأداة المالية، الشركة لديها الحق في إغلاق مثل هذه المواقف بسعره الأخير من يوم التداول السابق وفتح ما يعادل حجم الأداة الأساسية المالية بسعر المتوفرة الأول في اليوم بدون أرباح. في هذه الحالة، ستقوم الشركة بإبلاغ العميل عن طريق البريد الداخلي للتعديل و سوف تكون هناك حاجة إلى موافقة العميل.

7.2.التأكيدات

يتم تأكيدا جميع الصفقات التي تم تنفيذها في حساب التداول الخاص بالعميل في يوم التداول عن طريق حساب يكون متاح للعميل عبر الإنترنت من خلال منصة التداول في أقرب وقت بعد تنفيذ الصفقة. على العميل تقع مسؤولية اعلام الشركة إن وجد اخطاء في تلك التأكيدات .وان لم يبلغ العميل عن طريق الكتابة للشركة عن وجود اي خطأ خلال خمس ايام عمل فتكون تلك التأكيدات نهائية وملزمة للعميل،. قد يطلب العميل الحصول على كشف حساب شهري أو ربع سنوي عبر البريد الإلكتروني من قبل قسم الدعم ، ولكن الشركة غير ملزمة بتقديم ذلك الكشف للعميل وان حدث ذلك فسيكون على حساب العميل.

7.3. تخويل طرف ثالث لاصدار الأوامر نيابة عن العميل

يحق للعميل تخويل طرف ثالث لأصدار الأوامر واجراء الصفقات نيابة عنه بكل ما يتعلق بتعاملاته مع الشركة,وعلى العميل تزويد الشركة بكتاب التفويض وكل المعلومات المطلوبة عن الطرف المفوض وتسمح الشركة باعتماده والموافقة عليه اذا كان مستوفي لجميع الشروط المطلوبة ..

في حالة تفوض العميل لشخص ثالث كما ذكر في القسم 7.3.1 أعلاه، ورغبته بعدها في انهاء ذلك التفويض ,فينبغي عليه اعلام الشركة بذلك فورا ,وبخلافه تعتبر الشركة ان التفويض لا زال ساري المفعول.

8. التسعير

تقوم الشركة بأصدار الاسعار المعدة للتداول من قبل العميل ,وتكون كالتالي

أ-من حق الشركة اغلاق الصفقة

ب-اذا اغلقت الصفقة اوتوماتيكيا ,فينبغي على العميل اتخاذ القرار في الموافقة على التداول وفقا للاسعار المطروحة من قبل الشركة او لا.

يتم تحديد الاسعار من قبل الشركة ووفقا للشروط المرفقة

ان السعر المقدم يجب ان يكون فعال في وقت مبكر من تاريخ انتهاء الصفقة,او من تاريخ سحب الصفقة ان حدث ذلك من قبل الشركة.وقد لا يتم استخدام نفس السعر بعد انتهاء الوقت.

يتاح كل سعر للاستخدام في التداول شريطة ان لا يتجاوز مبلغة المالي الحد الاقصى الذي تحدده الشركة. يقر العميل بأن هذه الأسعار والمبالغ القصوى قد تختلف عن أسعار ومبالغ عملاء الشركة الآخرين ويجوز لها سحب أو تغيير تلك الاسعار دون إشعار مسبق. يجوز للشركة وفقا لتقديرها ودون إخطار مسبق للعميل التوقف فورا عن تقديم أسعار كل أزواج العملات او بعضا أو عن قيمها في أي وقت. فعندما تقوم الشركة بتقديم الاسعار للعميل ,قد يتحرك السوق في الفترة الزمنية بين ارسال الاسعار واستلامها بين العميل وعن تنفيذ الصفقة, وقد تكون هذه الحركة لصالح العميل أو ضده. قد لا تتطابق الاسعار التي تطرحها الشركة للتداول مع اسعار اطراف اخرى او اسواق اخرى .

9. رفض تـنـفـيـذ الأوامــر

الشركة لها الحق،ووفقا لتقديراتها الخاصة , اي وقت تشاء ولأي سبب من الأسباب، ودون اشعار مسبق او ابداء العذر ، برفض تنفيذ الامر ، والحالات التالية تعتبر مثال على ذلك وليس حصريا :

أ. إذا كانت الشركة لديها أسباب كافية للشك في أن تنفيذ أمر هو جزء من محاولة للتلاعب في السوق، او محاولة لغسيل الأموال او احتمالية تأثيرها بأي شكل من الأشكال على مصداقية وكفاءة أو سلاسة عمل منصات التداول.

ب. إذا كان العميل لا يملك ما يكفي الاموال للايداع عند الشركة أو في حسابه المصرفي لدفع ثمن الشراء فضلا عن كل الرسوم والعمولات اللازمة لتنفيذ الصفقات على منصة التداول.

في حال رفض الشركة تنفيذ أمر ما، فإن هذا الرفض لا يؤثرعلى التزامات العميل تجاه الشركة أو أي حق قد يكون لها ضد العميل أو ممتلكاته.

ج. إذا كان الامر ناتج عن استخدام المعلومات السرية من الداخل (التداول من الداخل) فأن أي رفض من قبل الشركة لتنفيذ أي أمر يجب ألا يؤثرعلى التزامات العميل تجاه الشركة أو أي حق قد يكون للشركة ضد العميل أو ممتلكاته .

يوافق العميل على عدم الاقدام على اصدار اي أمر من شأنه تحريض الشركة على رفض امر وفقا للفقرة 9.1 أعلاه.

10. إلغاء المعاملات

الشركة لها الحق في إلغاء الصفقة إذا كان لديها أسباب كافية او أدلة بأن أحدى الحالات التالية قد حدثت:

أ. الاحتيال او الإجراءات الغير قانونية أدت إلى هذه الصفقة؟

ب. ان وضعت أوامر على الأسعار التي تم عرضها نتيجة لأخطاء النظام أو اي انظمة اخرى تابعة للشركة أو وسطائها.

ج. اذ لم تنفذ الشركة وفقا لتعليمات العميل

د. ان تم تنفيذ الصفقة خلافا لأحكام هذا الاتفاق .

ه. تحتفظ الشركة بالحق في إلغاء الصفقات المنفذة إذا سيئ استخدام ميزة إلغاء التجارة.

ان معدل إلغاء الصفقات هو 2 في الصفقة الواحدة واكثر من ذلك يعتبر اساءة استخدام خاصية الالغاء.

وتقدم الشركة للعملاء إمكانية إلغاء الصفقات في غضون 3 ثوان من فتح المركز، اذا وجدوا الصفقة غير مرغوب بها.

11. تسوية المعاملات

ستقوم الشركة بتسوية جميع المعاملات حال تنفيذ الصفقة . يتم شراء العقد المالي حال تخصيصه واحتساب الهامش واتمام عملية الدفع.

يوافق العميل على أن يكون ملتزما ومسؤولا شخصيا وبشكل كامل على التسوية بكل صفقة مدرجة تحت حسابه مع الشركة. وبالإضافة إلى أحكام الفقرة 6.2. من هذا الاتفاق، تقدم الشركة للعميل كشف حساب سنوي من خلال منصة التداول مرة واحدة في السنة، وفقا لأحكام القانون. ان اي تأكيد أو إثبات يصدر من الشركة الى العميل كبيان الحساب أو شهادة تتعلق باي صفقة أو مسألة أخرى تكون نهائية وملزمة للعميل إلا إذا كان لدى العميل أي اعتراض عليها,وبالتالي من حقة الاعتراض عن طريق الكتابة للشركة خلال (5)ايام من تاريخ تلقية لكشف الحساب .

اذا تم تزويد العميل بكشف حساب بشكل مستمر ,فأن الشركة تعتبر نفسها قد أوفت بالتزاماتها تجاه العميل وفقا للفقرة 11.2 وتعتبر اعتراضات العميل سارية المفعول بعد استلامها من قبل الشركة والرد عليها يتم خلال (2) يوم عمل من تاريخ استلامها.

12. امــوال الــعـمــلاء

تحفظ الصناديق المالية التابعة للعميل والمستخدمة لأغراض التداول في حساب بنكي في اي مصرف أو مؤسسة مالية تستخدمها الشركة من وقت لاخر للاحتفاظ باموال العملاء وقد يكون الحساب بأسم العميل او اسم الشركة, ويكون معلوما للعميل بأن الشركة قد تحتفظ بتلك الاموال في دول اخرى خارج نطاق الاتحاد الاوربي ,وقد يختلف النظام البنكي لديها عما هو عليه في اوروبا , فأن حدث اي اعسار او اهمال من قبل ذلك البنك ,فقد تختلف طريقة تعامله مع العملاء عن طرق التعامل المنصوص عليها داخل الاتحاد الاوربي ,وبالنتيجة لن تكون الشركة مسؤولة عن اي اعسار أو حذف يتم من قبل الطرف الثالث المشار إليه في هذه الفقرة .

عند توقيع هذا الاتفاق، يخول العميل الشركة القيام بالايداع والسحب من حساب البنك نيابة عنه ، دون المساس بعمومية العملية, والسحب من اجل تسوية جميع المعاملات المضطلعه بها الشركة في إطار هذه الاتفاقية وجميع المبالغ التي تدفع من قبل أو نيابة عن العميل إلى الشركة أو أي شخص أخر.

ومن المعروف عموما ان اي مبلغ تدفعه الشركة للعميل يتم دفعه الى حساب المستفيد وهو العميل مباشرة, وتتم عملية تحويل الاموال وفقا للفترة الزمنية المحددة على الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة ,ويعتمد زمن وصول الاموال الى حساب العميل على سرعة العمليات المصرفية الخاصة بالبنك الذي يتعامل معه .

تحتفظ الشركة بحققا استقطاع اي مبلغ مالي من حساب العميل، حسب تقديرها، من وقت لآخر ودون الحصول على إذن العميل، من اجل دفع التزامات العميل تجاه لشركة. ما لم يتفق على خلاف ذلك خطيا من قبل الشركة والعميل، فإن هذه الاتفاقية لا تؤدي إلى حقوق التسهيلات الائتمانية , كما ان لدى العميل الحق في سحب الأموال التي لا تستخدم لتغطية الهامش، والخالية من أي التزامات من حسابه دون إغلاق الحساب.

تحتفظ الشركة بحقا في رفض طلب السحب إذا كان الطلب لا يتفق مع شروط معينة وردت في هذا الاتفاق أو تأخير معالجة الطلب إن لم تكن الأوراق الثبوتية الخاصة بالعميل مكتملة .

من شروط الموافقة على السحب موافقة العميل على دفع اتعاب عمليات تحويل الاموال من حسابه التجاري في الشركة الى حسابه المصرفي الشخصي . يبقى العميل مسؤول مسؤولية كاملة عن تفاصيل المبالغ التي زود الشركة بها ولا تتحمل الشركة اية مسؤولية في حالة تزويدها بمعلومات غير دقيقة او كاذبة .

يوافق العميل بأن الأموال المرسلة من حسابه المصرفي سوف تودع في حسابه التجاري في نفس قيمتها وفقا لتاريخ استلامها وصافية من اي تكاليف او رسوم مفروضة من قبل البنك المرسل او اي وسيط اخر مشارك في عملية التحويل. من اجل قبول الشركة لاي وديعة من قبل العميل، يجب اولا تحديد هوية المرسل والتحقق بشكل قاطع أن الشخص المودع للاموال هو العميل نفسه. إذا لم يتم استيفاء هذه الشروط، تحتفظ الشركة بالحق في استرداد المبالغ الصافية بنفس الطريقة المستخدمة في الايداع.

ينبغي ان يكون طلب السحب باستخدام نفس الطريقة التي استخدمها العميل لتمويل حسابه للتداول وإلى المحول نفسه. تحتفظ الشركة بالحق في رفض السحب بطريقة الدفع المحددة واقتراح طريقة دفع أخرى حيث يحتاج العميل لإكمال طلب السحب من جديد. في حالة عدم قناعة الشركة الكاملة بالاوراق الثبوتية المتوفرة ليها من اجل السحب ، يمكنها أن تطلب وثائق إضافية ,فاذا لم تكن مقنعة ايضا ، حينها يمكن للشركة رفض طلب السحب وإيداع الأموال مرة أخرى إلى حساب تداول العميل.

في حالة ما تم عكس أي مبلغ حصل في الحسابات المصرفية من قبل البنك الموفر للحساب في أي وقت ولأي سبب من الأسباب، فإن الشركة سوف تعدل على الفور إيداع المتضرر من حساب التداول الخاص بالعميل وكما تحتفظ بالحق في إلغاء أي نوع آخر من المعاملات التي بعد تاريخ إيداع المتضرر. من المفهوم أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى الرصيد السلبي في كل أو أي من حساب تداول العميل.

يوافق العميل على التنازل عن أي من حقوقه في الحصول على أي فائدة حصل في الأموال المودعة في الحساب المصرفي حيث يتم الاحتفاظ باموال العميل.

يتوجب على العميل تحديد اسمه وجميع المعلومات المطلوبة بكل وضوح، تقضي سياسة الشركة بعدم قبول الايداعات التي تقوم بها أطراف ثالثة لحساب العميل ما لم يتم توفير موافقة خطية على وثيقة الدف,وذلك وفقا لالتزام الشركة بالأنظمة الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

لدى الشركة الحق في رفض أموال العميل المنقولة في أي من الحالات التالية:

أ. اذا نقلت الأموال من قبل طرف ثالث

ب. إذا كانت الشركة لديها أسباب معقولة للاشتباه بأن الشخص الذي نقل الأموال لم يكن الشخص المخول بذلك.

ج. إذا انتهك التحويل قوانين وتشريعات قبرص.

عند ورود واحدة من الحالات المذكورة أعلاه فإن الشركة تقوم بأعادة ارسال الأموال الواردة اليها إلى الجهة المرسلة وبنفس اأسلوب الايداع ويتحمل العميل التكاليف البنكية المترتبة على ذلك.

يقر العميل أنه في حالة تم تجميد حسابه المصرفي في اي وقت كان ولاي سبب كان ,فأن الشركة ستقوم ايضا بتجميد حسابه التجاري ولا تتحمل اية مسؤولية تجاه ذلك . وعلاوة على ذلك، يقر العميل بأنه قد قرأ وفهم المعلومات الإضافية المقدمة حول كل وسائل الدفع المتاحة من قبل الشركة والمعروضة على بوابة العميل,وان على علم بأن الشركة قد تقوم بتوفير معلومات حول اوراقه وتفويضه الى هيئة مكافحة غسيل الاموال وشركات بطاقات الائتمان والى الشركة ذاتها قبل تنفيذ عملية السحب.

يتم سحب الودائع عن طريق بطاقة الائتمان وفقا للوائح شركات بطاقات الائتمان ‘، حيث ينفذ بواسطة بأرجاع الاموال الى نفس بطاقة الائتمان ,وسيتم تنفيذ السحب اما بارجاع الاموال على نفس الحساب المصرفي الذي تم فيه الايداع الاولي عن طريق البطاقة الائتمانية او الى البطاقة الائتمانية وذلك وفقا لتقدير الشركة.

يستغرق السحب الى الحساب المصرفي فترة أطول، وذلك بسبب الإجراءات الأمنية الإضافية وتقصي الوثائق من العميل. يرجى ملاحظة أننا نقبل فقط طلبات السحب على الا يقل المبلغ عن (100$) في المعاملة الواحدة.

ودائع بطاقة الائتمان:

عند اختيار العملة الأساسية للايداع غير الدولار واليورو، قد تكون بطاقة العميل الائتمانية تسحب مبالغ تختلف قليلا عن المبلغ الأولي الذي تم ايداعه وذلك بسبب أسعار الصرف ورسوم شركات بطاقات الائتمان ,ولكن هذا لا ينطبق على ايداعات العميل ان كانت في العملة الأساسية.

يتقبل العميل ورود مثل هذه التغيرات ويمتنع عن محاولة الاعتراض أو توجيه اتهام تبعا لذلك.

ام بالنسبة للتحويلات السلكية ,بمعنى الايداع عن طريق تحويل مصرفي، فيتوجب على العميل استخدام حساب مصرفي واحد فقط وباسمه الشخصي في بلد الاقامة وذلك وفقا لقوانين مكافحة غسيل الاموال . ولا يتم قبول الاموال الا في حالة تزويد الشركة برسالة تأكيد من البنك( SWIFT) بخصوص مصدر وأصل الأموال المرسلة الى الشركة وخلافه تقوم الشركة بارجاع المبلغ المودع، وذلك منعا من إيداع تلك المبالغ المعلقة في حساب التداول الخاص بالعميل. يمكن ارجاع الاموال المسحوبة من حساب التداول الى نفس الحساب المصرفي الذي وردت منه .

3. إجراءات الحسابات النائمة

تعتبر حسابات العميل نائمة اذا لم يتم تنفيذ اي معاملة تجارية فيها من (سحب او ايداع او تداول) ولمدة عام كامل حيث تنظر الشركة لها على أنها حسابات نائمة ولمدة 6 أشهر تبدأ من اليوم الأول الذي يلي آخر يوم من الشهر الثاني عشر الذي لم تجر فية الصفقة. ويتم فرض رسوم صيانة سنوية على الحسابات النائمة بقيمة 25 دولارا أمريكيا أو كامل المبلغ الحر الوجود في رصيد الحساب إذا كان الرصيد الحر هو أقل من 25دولار أمريكي. ولن تكون هناك أية تكلفة إذا كان الرصيد صفرا. وعليه، يتم إغلاق جميع الحسابات مع التي لا تحوي اي رصيد.

14. أتعاب الشركة

يحق للشركة تلقي اتعاب من العميل لقاء خدماتها المقدمة والموضحة في الاتفاقية وكذلك تعويضات عن نفقات تتحملها الشركة خلال توفير خدمات الاستثمار المذكورة. وتحتفظ الشركة بحقها في تعديل حجم ونسب ومبالغ الاتعاب عن الخدمات المقدمة للعميل من وقت لأخر مع إعلام العميل بتلك التغييرات عن طريق موقع الشركة الالكتروني.

السحب غير النظامي

في حال قبول العميل للمكافأة (البونص)التي تقدمها الشركة (يرجى الرجوع إلى الشروط وأحكام البونص)، وعليه ان يتعهد بالالتزام بفوائد التداول مع الشركة (ولكن ليس حصرا) وعند طلب سحب الاموال بما يتعارض مع أحكام وشروط منح المكافأة ,حينها يتم عرض الطلب على لجنة خاصة من شأنها أن تقرر وفقاً لمذكرة المكافاة رقم CI144-2014-02 وبحسب ظروف كل عميل على حدة.

رسوم التعامل

تصل النسبة القصوى التي قد يتحملها العميل الى 10% من الرصيد (وأقلها فوائد التداول). وسيتم تحديد النسبة المئوية بالضبط من قبل الشركة ووفقا لظروف كل عميل على حده حيث يأُخذ بنظر الاعتبار ما يلي:معدل دوران الاموال التي يتوجب على العميل الالتزام بها ضمن شروط المكافأة,وتكاليف التعامل ,والإطار الزمني لنشاطات التداول وتعامل الشركة مع الاطراف الاخرى.

في حال وجود أي ضريبة للقيمة المضافة أو أي التزامات ضريبية أخرى والتي يمن ان تنشأ نتيجة القيام بأجراء صفقة نيابة عن العميل أو أي إجراء آخر بموجب هذه الاتفاقية ,فأنه يتوجب على العميل دفع المبلغ بالكامل ,وان تعلق الامر بالشركة ,فعليه الدفع فورا ان طلبت وخلافه يحق للشركة خصم المستحقات من حساب العميل لتسوية تلك الضرائب (باستثناء ضرائب الدخل والارباح الخاصة بالشركة نفسها)

بشكل عام ,يتفهم العميل ان الشركة لا تقوم بجمع الضرائب نيابة عن اي سلطة او قطاع اخر.

دون التقيد بما سبق، فإن العميل هو المسؤول عن دفع جميع الضرائب المترتبة على استخدام خدمات الشركة ووفقا للقوانين المعمول بها بلد الإقامة،. بعيدا عن الاستهانة بمسؤولية العميل تجاه دفع ضرائبه ،فانه يقر أن الشركة قد تخصم الضرائب وفقا لما يتطلبه القانون، لكنها غير ملزمة للقيام بذلك.

يدرك العميل ان الشركة تقوم بخصم هذه الضرائب من المبلغ الاجمالي المودع في حساب العميل وأنه لا يحق له مقاضاة الشركة فيما يتعلق بخصم من هذا القبيل.

دون التقيد بما سبق, عند دخول العميل في اي صفقة او تداول مع اختياره لكلا الاتجاهين ,فيتوجب عليه وقبيل أنتهاء وقت الصفقة اختيار اتجاه واحد للاصل نفسه اما (put ) او (call) لان الشركة تأخذ بالحسبان اتجاه واحد للصفقة فيما يتعلق بحساب حجم التداول الواجب لقبول المكافأة.

عن طريق قبول البنود والشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق، يقر العميل بفهمه وقبوله للمعلومات الموجودة على موقع الشركة الرئيسي والمتاحة للجميع بضمنهم العملاء، والمتعلقة بتفاصيل رسوم وتكاليف التداول ,كما يجوز للشركة تعديل تلك التكاليف والرسوم من وقت لآخر وفقا لتقديرها الخاص.ويتم تحميل جميع المعلومات المتعلقة بالتعديلات الوارد حدوثها على الموقع الإلكتروني الرئيسي للشركة الذي يجب على العميل مراجعته والتحقق من وجود تغييرات خلال الفترة الذي يتعامل فيها مع الشركة وخاصة قبل القيام بأي صفقة. يُفترض بالعميل القيام بمراجعة تلك المعلومات الخاصة بعمولات الشركة وتكاليف التمويل والرسوم من حين لأخر.

5. مسؤولية الشركة و التعويض:

تجدر الاشارة الى ان الشركة وأي جهة مرتبطة بها، سوف تؤدي المعاملات بحسن نية وتبذل كل الجهود الواجبة والمناسبة في عملها ولكنها غير مسؤولة عن أي سهو أو إهمال متعمد أو إحتيال من قبل أي شركة أو شخص قد تتلقى منه التعليمات لتنفيذ أوامر العميل او المعاملات التي تقوم بها نيابة عن العملاء، بما فيها تلك التي ينتج عنها إغفال أو إهمال متعمد أو غش على الشركة .

الشركة غير مسؤولة عن أي ضياع للفرص ممكن يتعرض لها العميل وينتج عنها خسائر أو انخفاض (أو الزيادة) في قيمة الأدوات المالية الخاصة به.

في حالة حدوث مطالبات أو خسائر أو أضرار أو تبعات أو نفقات على الشركة والمتولدة عن توفير الشركة لجميع الخدمات اوالعمليات ذات الصلة التي يتم تنفيذها كوسيلة لهذه الخدمات والمتفق عليها مع للعميل ضمن هذه الاتفاقية أو في فيما يتعلق بالتخلص المحتمل من الصكوك المالية للعميل، والعميل هو المسؤول بشكل كامل عن هذه الخسائر / مصروفات / المطلوبات / المطالبات في حين أن الشركة لا تتحمل أية مسؤولية على الإطلاق، ويتوجب على العميل تعويض الشركة عن ما سبق ذكره.

لا تتحمل الشركة مسؤولية أي أضرار تلحق بالعميل نتيجة أي تقصير أو إهمال أو تقصير متعمد أو احتيال من قبل البنك الذي يحتفظ بحساب العميل.

تحاول الشركة جاهدة اختيار اشهر البنوك وافضلها من حيث السمعة والنزاهة للاحتفاظ بحسابات العملاء ,ومع ذلك فانها لا تتحمل المسؤولية في حال ضياع جزء من اموال العملاء او جميعها بسبب تدهور الوضع المالي للبنك او تصفيته او الحجز القضائي عليه او اي اسباب اخرى تؤدي الى افلاسه.

تعتبر الشركة عضوا في صندوق التعويضات للمستثمرين (“الصندوق”) وهذا يوفر مزيد من الأمان للعميل حيث يمكنه الحصول على تعويض من ذلك الصندوق،فأن فشلت الشركة في الوفاء باللتزاماتها تجاه العملاء لأي سبب كان ,سواء كان بسبب خطأ ترتكبه الشركة او خرقها للانظمة والقوانين المعمول بها . يقر العميل من خلال قبوله هذا الاتفاق, انه قرأ وفهم وتقبل المعلومات الواردة تحت عنوان “صندوق التعويضات للمستثمر” والمتواجدة على موقع الشركة الرئيسي والمتاحة لكافة العملاء. ان الحد الاقصى لتلك المدفوعات وبموجب صندوق التعويضات للمستثمرين تصل لغاية(يورو 20.000). ومع ذلك، قد لا يكون العميل مؤهلا للحصول على تعويض في إطار هذا النظام.

مع عدم الإخلال بأية شروط أخرى من هذه الاتفاقية، لن تكون الشركة مسؤولة عن:

أ‌. أخطاء الأنظمة (الشركة أو مقدمي الخدمة) .ب .التأخير ج. الفيروسات د. الاستخدام غير القانوني ه. اي عمل تم اتخاذه وفقا لتعليمات السوق ,او مركز تبادل المعلومات او الهيئة التنظيمية او بدونها.

لن تكون الشركة مسؤولة تجاه العميل عن اي جزئية تتعلق بعدم اأداء التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية لأي سبب خارج عن السيطرة المعقولة للشركة، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر)احداث أانهيار أو تأخير أو خلل أو فشل في الاتصالات الالكترونية، ونقل المعلومات وكذلك الاضرابات ،والاعمال الارهابية، والقضاء والقدر، واجراءات وأنظمة أي من الهيئات الوطنية الحكومية أو السلطات الدولية أو اخفاقات اي وسيط ذات الصلة ,وكيل, مسؤول , امين من امناء الشركة ، امين فرعي، تاجر,السوق ،مركز تبادل المعلومات أو منظمة أو هيئة رقابية ذاتية التنظيم، لأي سبب من الأسباب، في أداء التزاماته.

يقر العميل انه هو المسؤول عن مراجعة تواريخ انتهاء الصلاحية للخيارات الثنائية، والتي تقع على موقع الشركة الرسمي.

.1. ليست الشركة ولا مديريها ومسؤوليها وموظفيها، أو وكلائها مسؤولة عن أي خسائر أو تكاليف أو أضرار أو نفقات، سواء كانت ناشئة من الإهمال أو خرق العقود أو الخداع أو غير ذلك ,مما ترتب عليها معاناة العميل بموجب هذه الاتفاقية (بما فيها ما يتعلق بأي معاملة أو صفقة امتنعت الشركة عن تنفيذ امر دخول العميل فيها). تحت أي ظرف من الظروف، لا تتحمل الشركة المسؤولية عن الخسائر التي يتعرض لها العميل أو أي طرف ثالث ناجمة عن فقدان الأرباح، أو ضياع السمعة أو ضياع فرصة تجارية تنشأ بموجب أو تتعلق بهذه الاتفاقية، سواء كان سببها الإهمال أو خرق العقود أو الخداع أو غير ذلك.

.2. ينبغي على العميل ان يدفع للشركة الاموال المطلوبة لتغطية ارصدته المدينة لديها, وصرف التعويض الكامل عن أي خسائر والتزامات وتكاليف أو مصاريف (بما في ذلك الرسوم القانونية)، والضرائب والعوائد والرسوم التي يجوز للشركة تحملها أو التعرض لها بسبب حسابات العميل أو أي معاملة أو مطابقة المعاملة على السوق من قبل العميل او الوسيط أو أي اخلال من قبل العميل بالإلتزامات الواردة في هذه الاتفاقية (بما في ذلك أي تعامل) او تعدي على حقوق الشركة.

.3. يقر العميل بأنه لم يعتمد على عرض اخر ولم يتم حثه على الدخول في هذا الاتفاق بمعلومات تختلف عن تلك المصرح بها في هذة الاتفاقية. ولن تكون الشركة مسؤولة تجاه العميل عن اي تمثيل غير منصوص عليه في هذه الاتفاقية ولا تتحمل المسؤولية عن اي تزوير.

6. مدة الاتفاق والتعديلات

يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ عند أول إيداع في حساب العميل، شريطة أن ترسل الشركة تأكيد خطي بذلك القبول و يرسل العميل بدوره قبول خطي أو رقمي بهذا الاتفاق. و يكون ساري المفعول لفترة غير محددة حتى يتم إنهائه من قبل الشركة أو العميل أو كليهما.

يجوز تعديل الاتفاق في الحالات التالية:

1. تقوم الشركة بالتعديل من جانبها فقط اذا اقتضى الأمر بعد حدوث تعديلات في القانون أو في حال اصدرت الهيئة القبرصية للاوراق المالية أو أي هيئة تنظيمية اخرى اية قرارات أو توجيهات ملزمة تؤثر على هذا الاتفاق. في مثل هذة الحالة، يجب على الشركة إخطار العميل المذكور بالتعديلات الجديدة سواء عن طريق الكتابة له أو ارسال بريد الإلكتروني أو من خلال الصفحة الرئيسية لموقع الشركة ولا يجب طلب الموافقة من قبل العميل هكذا تعديلات .
2. في الحالات التي لا يتطلب فيها تعديل على الإطار القانوني، تقوم الشركة بإخطار العميل بشان التعديل ذات الصلة من خلال صفحة الموقع الرئيسية. وممكن للعميل إنهاء الاتفاق اذا كان معترض على تلك التعديلات ,ويستطيع عمل ذلك في غضون (5) خمسة أيام من الإخطار الوارد اليه بصيغة خطاب مسجل ,على شرط أن يتم إتمام جميع المعاملات المعلقة نيابة عن العميل. ولا يحق له الاعتراض بعد انتهاء المهلة المحددة أعلاه ، ويتم اعتبار العميل متفق مع مضمون التعديل.
3. فسخ عقد

يحق للعميل إنهاء هذه الاتفاقية بعد فترة لا تقل عن ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإشعار الخطي الذي يتوجب عليه ارساله الى الشركة، محددا فيه تاريخ انتهاء هذا الاتفاق، شريطة اغلاقه لكل وضعيات التداول المفتوحة من قبل تاريخ الإنهاء دون الإخلال بالشروط والأحكام الخاصة بالمكافأة(البونص) بما في ذلك ألاتعاب والرسوم والعقوبات.

يجوز للشركة إنهاء هذه الاتفاقية فورا ومن دون اي اخطار مسبق في أي من الحالات التالية:

أ. موت العميل

ب. في حالة تعرض العميل للإفلاس او التصفية ,حيث يٌتخذ القرار خلال اجتماع يعقد بهذا الخصوص بعد تقديم طلب لما سبق ذكره؛

ج. اذا تم طلب الإنهاء من قبل أية سلطة تنظيمية مختصة أوهيئة؛

د. في حالة اخلال العميل بحكم ما من أحكام الاتفاق أو اعتبار الاتفاق غير قابل للتنفيذ من قبل الشركة ه. عند انتهاك العميل لأي قانون أو لائحة يخضع لها، بما في ذلك عاى سبيل المثال لا الحصر، القوانين والأنظمة المتعلقة بمراقبة الصرف ومتطلبات التسجبيل.

و. عند تورط العميل بأي نوع من أنواع الاحتيال على الشركة بصورة مباشرة او غير مباشرة.

ز. حالة تقصير كما هي محددة في المادة 18 من هذه الاتفاقية

ح. في حال قناعة الشركة أن العميل لم يعد يقدم معلومات دقيقة وحديثة ,وانه لم يعد يلتزم بأي بند أوشرط من شروط هذه الاتفاقية وجميع القواعد والتوجيهات الخاصة بالخدمات الموجهه اليه,أو في حال اكتشاف الشركة اي خرق من قبل العميل وبأي شكل من الأشكال (بضمنها, على سبيل المثال لا الحصر, الدخول في صفقة خارج تصنيف السوق)على منصة التداول الخاصة بها. يوافق العميل على وقف وصول خدمات الشركة اليه تبعا لذلك.

ينبغي ألا يؤثر إنهاء الاتفاق على الحقوق والالتزامات القائمة أو أي حكم من احكام العقد التي يٌفترض ان تظل سارية المفعول بعد إنتهاء الاتفاق وفي حالة إنهاء الخدمة، فعلى العميل دفع ما يلي للشركة :

أ. أية أتعاب معلقة او مبالغ لم يتم دفعها للشركة .

ب. أية تكاليف او نفقات إضافية تتحملها الشركة كنتيجة لإنهاء الاتفاق.

ج. أية أضرار ناجمة عن ترتيب أو تسوية الالتزامات المعلقة.

عند إرتكاب العميل لاي من المخالفات الواردة في الفقرات 17.3 (ه) و 17.3 (و)، حينه تحتفظ الشركة بحقها في الغاء جميع المعاملات السابقة التي تعرض مصالح الشركة و / أو جميع أو أي من مصالح عملائها للخطر قبل إنهاء الاتفاق.

18. حالات التقصير والحقوق المترتبة عليها:

يجوز للشركة ممارسة حقوقها وفقا للفقرة 18.2,في حال حدوث أي من ” حالات التقصير ” الواردة ادناه :

أ. فشل العميل في تسديد أي دفعة عند استحقاقها بموجب هذا الاتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر إيداع الهامش الأولي أو أي مدفوعات أخرى لتلبية متطلبات الهامش.

ب. فشل العميل في مراعاة تنفيذ أي حكم آخر من أحكام هذا الاتفاق , واستمراره في ذلك لمدة يوم عمل واحد حتى بعد تلقيه إشعار من قبل الشركة بعدم القيام بذلك.

ج. شروع طرف ثالث بأعمال من شأنها افلاس العميل (ان كان العميل شخصاً طبيعياً) أو إعساره أو القيام بأعمال اخرى كحالات التصفية الطوعية (ان كان العميل شخصاً اعتبارياً) في إطار القوانين المعمول بها أو أي إجراءات أخرى مماثلة لما ذُكر مسبقا بالنسبة للعميل.

د.استغلال العميل للتأخيرالذي يحدث في الأسعار ووضع الأوامر بأسعار قديمة، والتداول خارج أسعار السوق أو خارج ساعات العمل أو القيام بأي عمل يمثل متاجرة غير سليمة.

ه. عند وفاة العميل أو اختلاله عقلياً (ان كان شخصاً طبيعياً)

و. أذا ثبت وجود تزوير او تضليل في أي من النواحي المادية والجوهرية لأي تمثيل او ضمان مُعد أو مُقدم من قبل العميل او يُعتبر مقدم من قبله, وفقا لهذا الاتفاق ,في وقت صدوره او تقديمه او أعتبار تقديمه من قبل العميل .

ز. اية حالة اخرى تراها الشركة ووفقاً لتقديرها الخاص ,ضرورية او مرغوبة في حدود المعقول لحماية نفسها أو في حال حدوث أي عمل تراه قد يؤثر سلبا في قدرة العميل على الإيفاء بالتزاماته بموجب هذا الاتفاق.

عند حدوث تقصير ما فيحق للشركة ، وفقا لتقديرها المطلق، أتخاذ اياُ من الإجراءات التالية في أي وقت ودون إشعار مسبق للعميل:

أ‌. بدلا من العودة إلى إستثمارات العميل التي تعادل تلك المودعة في حسابه، تدفع الشركة للعميل القيمة السوقية العادلة لهذه الاستثمارات في الوقت الذي تمارس فيه هذا الحق. أو

ب‌. بيع استثمارات العميل التي بحوزة الشركة أو بحوزة أي مرشح أو طرف ثالث معين بموجب هذا الاتفاق، وحسب الوضع الذي تراه الشركة وفقا لتقديرها المطلق مناسباُ أو متماشياُ مع شروط الاتفاق (دون تحمل اية مسؤولية عن أي خسارة أو نقصان في السعر) وذلك بهدف استحصال ما يكفي من الأموال من العميل لتغطية مستحقاتها بموجب هذه الاتفاقية .

ج‌. إغلاق أوإستبدال أو إلغاء أي صفقة لشراء أو بيع أوإقتراض أو إقراض أو الدخول في أية معاملة أخرى أو إتخاذ، أو الامتناع عن إتخاذ، وإجراءات أخرى من هذا القبيل في اي وقت وبالطريقة التي تراها الشركة، حسب تقديرها الخاص ، ضرورية أو مناسبة لتخفيض أو ازالة خسارتها ولتغطية التزامات العميل تجاهها تبعا لذلك.

ح‌. معالجة جميع الصفقات المعلقة التي تنكر لها العميل، وعندئذ, تٌخلي الشركة مسؤوليتها تجاه تلك الصفقات المنتهية والملغية.

9. القيود المفروضة على التداول باستخدام منصة باني الخيار

تمنح منصة باني الخيار العميل القدرة على تغطية استثماراته وفقا لسلم خيارات النسب المئوية الموجود على بوابة باني الخيار من وقت لأخر.

عند إستخدام منصة باني الخيار ,يتم تحديد مبلغ التداول ,كما يتم تقييد العميل بعدد محدد من الصفقات التي يمكن تنفيذها ، إلا اذا كانت لديه موافقة خاصة.يتم تقييم حجم التداول عند إستخدام هذه الخاصية بأحتساب المبالغ الفعلية التي تمت المخاطرة بها، وليست المبالغ المحمية ,و تمتلك الشركة حصريا حرية تقدير مبلغ التداول، إن وجد، وبالتالي احتساب حجم التداول الواجب بلوغه قبل الانسحاب

1. إدراك المخاطر

من الضروري أن يعي العميل أن قيمة الأدوات المالية معرضة للإرتفاع او الإنخفاض وقد تصل الى الصفر احيانا بسبب وضع السوق وتقلباته. بصرف النظر عن المعلومات التي قد توفرها الشركة للعميل، يوافق العميل ويقر بإمكانية حدوث تلك الحالات.

يدرك ويقر العميل بأن هناك خطر كبير من وقوع خسائر وأضرار نتيجة مزاولة الاستثمار (شراء و / أو بيع الأدوات المالية) من خلال الشركة ومنصاتها العاملة.ويعبر عن استعداده لتحمل تلك المخاطرة قبل الدخول في اي علاقة استثمارية مع الشركة.

يوافق العميل على إستخدام هذا الموقع الالكتروني على مسؤوليته الخاصة. ودون تحديد ما سبق، فأن الخدمات المالية الواردة في هذا الموقع تناسب فقط اولئك العملاء القادرين على تحمل فقدان جميع الأموال التي يستثمرونها، والذين يفهمون المخاطر ولديهم خبرة في التعامل مع المخاطر التي تصاحب اقتناء العقود المالية.

يعلن العميل انه قد قرأ وفهم وقبل دون تحفظ ما يلي:

أ‌. لا ينبغي إعتبار المعلومات التداولية السابقة للأدوات المالية ضماناُ لحدوثها في الحاضر او المستقبل,حيث لا تعتبر ولا ينبغي إعتبار البيانات التاريخية انعكاسا لعائدات مستقبلية لأي أداة مالية.

ب‌. في حالة التداول بأستخدام عملات مغيرة لعملة البلد الذي يقيم فيه العميل ، فأنه يتعرض لخطر تغير سعر الصرف الذي من شأنها تقليل قيمة وسعر للأدوات المالية وأدائها عند التنفيذ.

ج‌. وعي العميل بأمكانية فقدانه جميع ايداعاته عند القيام بعملية التداول , وعليه ألا يبدأ بأية عملية استثمارية قبل استعداده الكامل لفعل ذلك ,وعند الخسارة الكلية ,يظل العميل المسؤول على دفع جميع النفقات والعمولات المترتبة عليه.

ان الحد الأقصى للخسارة التي يمكن أن يتعرض لها أي زبون هي المبلغ الذي دفعه للشركة بما في ذلك أتعاب التداول لصفقات التداول اليومية.

ان اي عقد مالي تم شراؤه من قبل العملاء عبر هذا الموقع يعتبر اتفاقاً فردياً بينالعميل والشركة، وغير قابل للتحويل أو التفاوض أو التنازل عنه لأي طرف ثالث.

معلومات السوق:

تتيح الشركة للعميل من خلال ما تقدمه من خدمات ,مجموعة واسعة من المعلومات المالية التي يتم اصدارها من داخل الشركة أو الحصول عليها من قبل وكلاء أو باعة أو شركاء (“الطرف الثالث”). وهذا يشمل، على سبيل المثال لا الحصر ، بيانات السوق المالية، والاسعار والأخبار وآراء المحللين و أبحاث وتقارير ورسوم بيانية. (“معلومات السوق”).

لا تمثل المعلومات المنشورة على الموقع اي نصيحة للتداول,حيث ان الشركة لا تؤيد او توافق على هذه المعلومات,وانما توفرها فقط من اجل راحة العميل ,وينبغي على العميل عدم توزيعها او تسهيل الدخول اليها لأي طرف اخر غير مخول من قبل الشركة لتلقي تلك الأخبار.

يقر العميل ويوافق على أنه قد تكون هناك مخاطر أخرى غير واردة في المادة 19 وانه قرأ ووافق على جميع المعلومات الواردة تحت عنوان “شروط المخاطر”، كما يتم تحميل هذه المعلومات على الصفحة الرئيسية لموقع الشركة وهي ومتاحة لكافة العملاء.

1. المعلومات السرية

الشركة غير ملزمة بكشف اية معلومات للعميل أي معلومات أو تأخذ بعين الاعتبار أي معلومات سواء عند اتخاذ أي قرار أو عند الشروع بأي عمل نيابة عن العميل، إلا اذا تم الاتفاق خلاف ذلك أوتم فرضه من قبل القوانين واللوائح ذات الصلة والتعليمات المعمول بها.

لن تقوم الشركة بكشف أية معلومات خاصة أو سرية تخص عملائها الحاليين والسابقين لأطراف ثالثة دون تصريح وموافقة خطية من عملائنا، إلا في حالات محددة يفرضها القانون، أو خلاف ذلك عند الضرورة من أجل التحقق من هوية العميل بهدف حماية حسابه، وتأمين معلوماته الشخصية.

تقوم الشركة بمعالجة جميع البيانات الشخصية للعميل وفقا للقوانين واللوائح ذات الصلة لحماية البيانات الشخصية.

قرأ العميل وقبل شروط “سياسة الخصوصية” الت تتبناها الشركة والمذكورة في بالتفصيل في الموقع الرئيسي للشركة والمتاح لكافة العملاء.

2. الإشعارات

إن لم يتم تحديد خلاف ذلك ، فأن أي إشعارأو تعليمات أو تراخيص أو طلبات أو غيرها من الاتصالات يجب ان تصدر خطيا من العميل الى الشركة ويتم ارسالها على البريد الالكتروني الخاص بها كما هو مبين في المادة( 2 )من هذا الاتفاق أو إلى أي عنوان آخر يجوز للشركة تحديده للعميل من وقت لآخر من اجل المراسلة ولا يعتبر بريد العميل ساريا إلا بعد استلامه الفعلي من قبل الشركة، وانه لا يتعارض مع شروط هذا الاتفاق .

تحتفظ الشركة بالحق في تحديد أي طريقة أخرى للاتصال مع العميل.ويعتبر هذا الاتفاق خاص بالعميل شخصياً ولا يملك الحق في تعيين أو نقل أي من حقوقه أو التزامات بموجب هذه الاتفاقية.

23. تسجيل المكالمات الهاتفية

يقر العميل بأن الشركة قد تقوم بتسجيل المحادثات الهاتفية بين العميل والشركة دون استخدام لهجة التحذير للتأكد من الناحية المادية للصفقة، كما يتم تسجيل أية معلومات أخرى تتعلق بالصفقة فورا وبدقة . وسوف تكون هذه السجلات ممتلكات خاصة بالشركة وحدها ويقرالعميل بذلك كدليل على الأوامر أو التعليمات الصادرة.

24. إجراءات الشكاوي

تلتزم الشركة بوضع اجراءاتها الداخلية المناسبة لمعالجة الشكاوى بنزاهة وسرعة. يجوز للعميل تقديم شكوى إلى الشركة عبر البريد الإلكتروني. ترسل الشركة للعميل اشعار مكتوب بتسلم الشكوى فورا تلقيها، متضمنة تفاصيل واجراءات الشركة لمعالجة تلك الشكوى، بما في ذلك متى وكيف يمكن للعميل احالة شكواها إلى الهيئة القبرصية للاوراق المالية بأعتبارها الهيئة التنظيمية ذات الصلة. وينصح العميل بالأتصال بالشركة اذا كان يرغب بمزيد من التفاصيل بشأن إجراءات معالجة الشكوى.

25. تضارب المصالح

بموجب الأنظمة المطبقة ,فأن الشركة مطالبة ان تكون لديها ترتيبات معينة لتسوية المصالح المتضاربة بين الشركة وعملائها وبين عملاء آخرين. ستقوم الشركة ببذل كل الجهود المعقولة لتجنب تضارب المصالح , و عندما لا يمكن تجنبها تضمن الشركة أن يتم التعامل مع العملاء بإنصاف وعلى أعلى مستوى من النزاهة وان مصالح العملاء لديها تكون محمية على الدوام.

يقر العميل ويوافق على أنه قد قرأ وقبل وثيقة “تضارب المصالح” التي قدمت له أثناء عملية التسجيل والتي يتم تحميلها على موقع الشركة الرسمي.

26. الفائدة

لا تتحمل الأموال المقيدة في حساب العميل من قبل الشركة اية فائدة.

ومع قبول هذا الاتفاق ,يعلن العميل موافقته الصريحة بالتنازل عن أي من حقوقه في الحصول على أي فوائد تدرها عليه تلك الاموال المقيدة في حساباته المصرفية لدى الشركة ويوافق على إستفادة الشركة من هذه الفوائد لتغطية نفقات التسجيل والنفقات العامة والرسوم والتكاليف والفوائد المتعلقة بإدارة وصيانة الحسابات المصرفية.

27. أحكام عامة

يقر العميل انه لم تمارس الشركة أو أي من ممثليها أي نشاط من شأنه اقناعه او حمله بأي شكل من الأشكال على الدخول في هذة الإتفاقية

في حالة الحسابات المشتركة لشخصين أو أكثر سوف تعتبر الشركة مجموعة الاشخاص كعميل واحد ، وتشير التزامات العميل بموجب الأتفاق وأي إشارة الى العميل في الاتفاق ، وحيثما اقتضى الامر ، الى شخص واحد او عدة اشخاص. ويعتبر أي تحذير أو إشعار آخر يصدر عن الشركة الى واحد من الأشخاص الذين يشكلون العميل على انه اشعار لكل المجموعة. كما يمثل الأمر الصادر عن اي واحد من هذة المجموعة على انه صادر عن الجميع .

في حالة أي حكم من أحكام الاتفاق اصبح، في أي وقت، باطل من الناحية القانونية أو غير قابل للتنفيذ في أي وجه من الوجوه، وفقا لقانون أو نظام تلك الدولة،فلا يجوز ان تتأثر قانونية وصلاحية أو قابلية تنفيذ الأحكام المتبقية من اتفاق أو قانونية وصلاحية أو قابليتها للتنفيذ لهذا الحكم وفقا لقانون دولة أخرى.

تخضع جميع صفقات العميل الى القوانين التي تحكم إلأنشاء والتشغيل واللوائح والترتيبات والتوجيهات والتعاميم والتقاليد(وتسمى مجتمعة “القوانين واللوائح”) الخاصة بهيئة الاوراق المالية والبورصة القبرصية ، والبنك المركزي القبرصي وأية سلطات أخرى تحكم عمل شركات الاستثمار (طبقا لما ذُكر في تلك القوانين واللوائح)، ويتم تغيرها أو تعديلها من وقت لآخر. يحق للشركة اتخاذ أو تجاهل اتخاذ أي تدابير تراها مرغوباُ فيها في ضوء الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها في ذلك الوقت. أي من هذه التدابير قد يتم اتخاذها وجميع القوانين واللوائح المعمول بها تعتبر ملزمة للعميل.

سيتخذ العميل جميع التدابير اللازمة والمعقولة (بما في ذلك، ودون المساس بعمومية ما تقدم، وتنفيذ جميع الوثائق اللازمة) بما يسمح للشركة بالأيفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق.

يمكن الوصول الى مكان المعلومات المفصلة التي تتعلق بتنفيذ المعاملات وشروط الاستثمار في الأدوات المالية التي تجريها الشركة وغيرها من المعلومات المتعلقة بنشاط الشركة والموجهة إلى جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على موقع الشركة الالكتروني.

يوافق العميل على عدم حذف أي إشعارات تخص حقوق التأليف والنشر أو غيرها من الدلالات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية من المواد التي تم طباعتها أو تنزيلها من المواقع الإلكترونية. لن يحصل العميل على أية حقوق الملكية الفكرية أو أي حق أو ترخيص لاستخدام مثل هذه المواد أو استخدام موقع الكتروني، وغيرها من النحو المنصوص عليه في هذه الاتفاقية. كما ان الصور المعروضة على الموقع هي إما ملك للشركة أو استخدمت بعد اخذ الإذن بذلك.

يوافق العميل على عدم تحميل أو إرسال أو إعادة إنتاج أو توزيع أي معلومات أو برامج أو غيرها من المحتويات المحمية بحقوق المؤلف أو أي حق من حقوق الملكية الفكرية (وكذلك حقوق العلنية والسرية) دون الحصول أولا على إذن من صاحب هذه الحقوق و وموافقة خطية مسبقة من الشركة. لا يجوز تفسير أي من محتويات الموقع على انها منحة أو رخصة أو حق لاستخدام أي علامة تجارية دون الحصول على إذن كتابي من الشركة أو من قبل الطرف الثالث المالك لتلك العلامات التجارية.

يتوجب على العميل اشعار الشركة فورا بخصوص إرتكاب اي من الاشخاص لأي من الانشطة المذكورة اعلاه وتوفير ما امكنه من المعلومات لمساعدة الشركة في التحقيق التي قد تجريه على ضوء المعلومات المقدمة بهذا الشأن.

يعتبر استخدام العلامة التجارية او اي محتويات اخرى غير واردة هنا على انه ممنوع منعاً باتاً.

من المهم جدأ ان يفهم العميل النقطة التالية:

يمكن تمديد وضع التداول اليومي ليشمل اليوم التالي ,وكما موضح بالموقع,ولكن هذا التمديد يتطلب دفع رسوم تدوير الصفقة وفقا للاسعار والاوقات المحددة في الموقع.

ستقوم الشركة عبر منصاتها التداولية بجمع رسوم التمديد من الرصيد الحر في حساب العميل لدى الشركة. وفي حالة عدم وجود أموال كافية في رصيد العميل الحر لتغطية تلك الرسوم , يوافق العميل بأن الشركة قد تفرض تلك الرسوم، وحسب تقديرها، على بطاقة الائتمان الخاصة به . ويرجى ملاحظة أن الحد الأدنى للرسوم من بطاقة الائتمان تبلغ 3.00 USD.

يتم تقييد اي فائض في الرصيد الى رصيد العميل بعد دفع رسوم التمديد تبعاً لذلك،. فأن لم تكن الشركة قادرة على جمع رسوم من هذا القبيل ,ستحتفظ بحقها في إغلاق جزء أو كل من صفقات العميل المفتوحة.

يتوجب على العميل الدفع الفوري لرسوم التمديد حتى لو فقد كل الهوامش في ارصدته .

بناءاً على ما تقدم ,فأن التذبذبات الطفيفة التي تحصل للسوق قد تعني مكاسب كبيرة للعميل عندما تكون هذه التقلبات في صالحه، ولكن هذا قد يعني أيضا خسائر كبيرة إذا لم تكن لصالح العميل. لا يوجد نظام متبع يمكن أن يؤكد للعميل بأن الاستثمارات في سوق العملات الأجنبية ينبغي أن تجلب له فوائد كبيرة، ولا يمكن ضمان النتائج الأيجابية لاستثمارات العميل .

ان المبالغ التي ممكن ان يخسرها العميل عند القيام بصفقة محدودة المخاطر ,تعتبر غير ملحوظة اذا ما تم مقارنتها بتلك الخسائر التي من المحتمل تكبدها خلال تنفيذ الصفقات ذات المخاطر غير المحسوبة مسبقا. ومع ذلك، فأن حجم الخسائر يمكن تحديده ضمن حدود متفق عليها, وقد يكون معدل الخسائر أعلى، ويمكن أن تحدث في فترة زمنية قصيرة نسبيا ..

من الممكن حدوث بعض الأوضاع السيئة في السوق، في فترة زمنية قصيرة ، مما قد يؤدي إلى فقدان كامل مبلغ الإستثمار. وبما ان الشركة لا تُلزم العميل بضمانات اضافية .فأنها تحتفظ بحقها في إغلاق الأرصدة المعلقة بدون موافقة العميل.

أن المعلومات المتعلقة بالخسائر والمقدمة هنا لا تعكس جميع المخاطر وكذلك جوانب مهمة أخرى جوهرية لسوق الأوراق المالية. لذلك، وقبل البدء في التداول، يجب على العميل معرفة تفاصيل التداول في أسواق الأوراق المالية بكل تفاصيلها. يتطلب من العميل ابرام اتفاق فتح واغلاق الصفقة,ولهذا يتوجب عليه عدم الدخول بأي صفقة قبل التأكد تماما من حجم المخاطر المحتملة والعواقب المترتبة، وفهم جميع تفاصيل الحقوق والواجبات.

28. القانون و سلطة القضاء المعمول بها

ان هذة الإتفاقية وجميع التعاملات التي تربط بين العميل والشركة ,تخضع لأحكام القانون القبرصي والمحكمة القضائية القبرصية المسؤولة عن تسوية النزاعات التي قد تنشأ بينهما,والمتواجدة في المقاطعة التي يقع مركز الشركة الرئيسي فيها.

26.1. يجوز للشركة استخدام طرف ثالث في بلد خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية، لتنظيم وحماية الأدوات المالية للعميل. لا تفعل الشركة ذلك إلا اذا اقتضت الحاجة وفقاً لطبيعة الأدوات المالية أو الخدمات الأخرى المقدمة للعميل التي تتطلب ايداعها عند طرف ثالث أو عندما تعتبر الشركة أن هذا الإجراء يتناسب مع الالتزامات المترتبة عليها وعلى خدمتها للعميل.